آخرین مطالب
امکانات وب
شاید باید قبول کرد که تحریم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بسیار موثر بوده است. شاید کسانی که انتقاد از وضعیت فعلی را بر نمی تابند، این وضعیت را خارج از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند. اما به راستی چه کسی می داند که اگر تحریم اعمال نمی شد، آیا وضعیت اقتصادی در کشور بهتر از آن چیزی بود که اکنون شاهد آن هستیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟
به گزارش تابناک، نگاهی به وضعیت ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که سیر تغییرات در فضای اقتصادی کشور به چه ترتیب بوده است.
بر اساس آماری که بانک جهانی از شاخص تجارت در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است ایران رتبه ۱۴۴ را در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی به دست آورده است. این پژوهش مرتبط با فاکتور های سرزندگی اقتصاد و همچنین سهولت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است. نمودار زیر در این گزارش نشان دهنده وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است:
به وضوح در طی دهه های اخیر وضعیت اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و این امر موضوعی نیست که مختص به دولت های نهم و دهم باشد. سیاست های تنظیمی، کنترل قیمت ها، سیستم یارانه ها و مجموعه ای از مکانیزم های دخالتی دولت در اقتصاد، شرایطی را رقم زده است که وابستگی اقتصاد به دولت را به امری ذاتی در کشور تبدیل کرده است. شرایطی که درآمد نفتی در آن نقش بارز و مسجلی داشته است.
اما شاخص ها و آمارهای داخلی و خارجی به وضوح بیانگر این امر است که در دولت نهم و دهم، وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور سیری نزولی را طی کرده است. شاید عنوان شود که بروز تحریم ها در این میان بیشترین تأثیر را داشته است. اما بیش از هر چیز نگاهی به وضع تحریم ها طی سال های اخیر نشان می دهد که موضوعات مرتبط با تحریم ایران شامل چه مواردی می شود.
این تحریم ها از سال ۲۰۰۸ آغاز شد که در اولین اقدام وزارت دارایی آمریکا هرگونه عملیات مالی با بنگاه ها و نهادهای مالی ایران را ممنوع اعلام کرد. در سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا اقدام به وضع تحریمی بر علیه کشور کرد که بر اساس آن اقدام به کمک مالی و فنی در بخش انرژی کشور بسیار محدود و در مواردی ممنوع اعلام شد.
در همان سال باراک اوباما در اقدامی تحریم های مالی بر علیه ایران را شدت بخشید و بسیاری از بانک ها و مؤسسات ایرانی را در این تحریم جدید جای داد. سال ۲۰۱۱ اوج تحریم مالی ایران از سوی آمریکا رقم خورد و بانک های خارجی که قصد مراودات مالی با ایران را داشتند در خطر تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
در ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا قانون جدید تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد که بر اساس آن نفت ایران و فروش آن به شدت ممنوع شد و همچنین دایره افراد تحریم شده از سوی اروپا نیز وسعت یافت. در ماه می سال جاری، اوباما وضع تحریم های جدید علیه کشور و همچنین سوریه را در دستور کار قرار داد و در ماه جولای به شکل همزمان تحریم اروپا آمریکا به اجرا درآمد. و در ماه آگوست، صنعت معدن و نفت ایران شامل تحریم های اساسی شد.
چنانچه مشاهده می شود بخش اعظمی از تحریم ها طی دو سال اخیر محقق شده است و تا پیش از آن وسعت و قدرت تحریم ها به این شدت نبوده است. آنچه تا پیش از این وجود داشت، تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت بوده که در دولت های سابق نیز وجود داشته.
همزمان با اوج گیری تحریم ها به یکباره نرخ برابری ریال و دلار گسستی یکباره می گیرد. تا پیش از آن تقریباً نرخ ارز مرجع و بازار آزاد یکسان بود اما همچنان که نمودار زیر نشان می دهد، این امر در طی چند ماه به کلی معکوس می شود و در حالی حاضر نرخ بازار آزاد حدود ۶۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی است:
در همین حال و با پیدایش گسست در نرخ مرجع و آزاد ارز، نرخ تورم در کشور بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که برخی منابع بین المللی اذعان می کنند که ممکن است این امر نرخ تورم را به بیش از ۱۰۰ درصد نیز برساند. این امر تأثیر مستقیم خود را در شاخص فلاکت کشور بر جای می گذارد. با نگاهی به آمار صندوق بین المللی پول از شاخص فلاکت در طی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲ به نشانه های جالبی برخورد می کنیم. ضمن اینکه باید تذکر داد که این آمار بر اساس آن چیزی است که منابع داخلی و رسمی از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال کشور به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی اعلام کرده اند:
در این شاخص که به انفکاک سه دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه شده است می توان دید که در دوره هاشمی رفسنجانی شاخص فلاکت، با یک جهش سنگین در ابتدا، یک کاهش نسبی و در نهایت یک جهش دیگر در انتها مشخص شده. در دوره محمد خاتمی شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت شاخص و تا حدی بهبود شاخص فلاکت در کشور هستیم. روندی که تا سال ۲۰۰۹ در دولت محمود احمدی تقریباً پایدار است ولی به تدریج و بعد از شروع به کار دولت دهم به یکباره وضعیت این شاخص تغییری اساسی می کند.
نمودار دقیقاً مشخص می سازد که اثر تحریم ها در تغییر مسیر شاخص فلاکت تا چه حد بوده است. بنابراین می توان گفت که وضعیت اقتصادی اخیر تا حد زیادی ناشی از تحریم بوده است. اما این نتیجه گیری زمانی حاصل می شود که فارغ از یک نگاه مقایسه ای به وضعیت ایران و سایر کشورها نگاه بیندازیم. تنها کافی است که نگاهی به شاخص فلاکت در مصر بیندازیم:
در سال ۲۰۱۱ مصر عملاً درگیر یک انقلاب شد که بسیاری از وجوه اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای مدت زمانی قابل توجه در حالتی از اغما قرار داد. نگاهی به وضعیت شاخص در مصر نشان می دهد که طی سال های متمادی شاخص فلاکت در این کشور هیچ گاه بیش از ۴۰ واحد نبوده است، حتی در زمان انقلاب که عملاً دولتی بر سر کار نبوده!
نباید با فرافکنی و عدم قبول مشکلات در داخل تنها وضعیت امروز را به گردن تحریم انداخت. بدون شک تحریم ها در کشور تأثیر گذار بوده و در آن هیچ شکی نیست. اما آیا کسی می داند چنانچه کشور با تحریم روبرو نبود، آیا شرایط امروز اقتصادی بهتر از این بود و تا چه حد بهتر؟
مشکلات اقتصادی در کشور تنها مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیست. این ها مشکلاتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. مشکل زمانی پیش می آید که در مواجهه با مشکلاتی همچون تحریم یا جنگ تا چه حد از پس مدیریت شرایط بر می آییم. فارغ از آنکه در اینجا هیچ اشاره ای به مجموع درآمدها و امکاناتی که دولت نهم و دهم در اختیار داشتند و مقایسه آن با دول قبلی نشده است.
این نگاهی کوتاه و اجمالی به آن چیزی است که کشور اکنون در آن قرار دارد. مسلماً مقایسه دوره ای نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، شکاف طبقاتی، نرخ رشد اقتصادی و غیره دید بهتری از وضعیت بدست می دهد. شاخص هایی که هرکدام مجال و بحث خاص خود را می طلبد.
منبع : شنیده ها - shenideha.com
دانایی (حرف های تکان دهنده)...
ما را در سایت دانایی (حرف های تکان دهنده) دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: کیانوش بازدید: 351